قانونگذاران محلی در حال کار بر روی تغییرات در قانون موجود “دارایی های مالی دیجیتال” با مشورت با سهامداران بازار هستند.

قانونگذاران روسی در حال کار بر روی تغییراتی برای راه اندازی یک صرافی ملی رمزنگاری هستند. طبق گزارش ها، این تلاش توسط هر دو وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه، که سابقه طولانی اختلاف نظر در مورد مقررات ارزهای دیجیتال در این کشور دارند، پشتیبانی می شود.

همانطور که رسانه های محلی در 23 نوامبر گزارش دادند، اعضای مجلس دوما پارلمان روسیه در حال مذاکره با سهامداران بازار در مورد تغییرات در قانون فعلی ارزهای دیجیتال “در مورد دارایی های مالی دیجیتال” هستند. اصلاحاتی که چارچوب قانونی بورس ملی را مشخص می کند ابتدا به بانک مرکزی ارائه می شود.

سرگئی آلتوهوف، عضو کمیته سیاست اقتصادی دوما، بر حساسیت مالی چنین اقداماتی تاکید کرد:

انکار وجود ارزهای رمزنگاری شده منطقی نیست، مشکل این است که آنها در یک جریان عظیم خارج از مقررات دولتی در گردش هستند. اینها میلیاردها روبل درآمد مالیاتی از دست رفته در بودجه فدرال است.

در ماه ژوئن، رئیس کمیته بازار مالی دوما، آناتولی آکساکوف، پیشنهاد کرد که می‌توان یک صرافی ملی رمزنگاری را در روسیه به عنوان بخشی از بورس اوراق بهادار مسکو راه‌اندازی کرد، یک «سازمان محترم با سنت‌های طولانی». در ماه سپتامبر، بورس اوراق بهادار مسکو پیش‌نویس لایحه‌ای را از طرف بانک مرکزی برای اجازه تجارت دارایی‌های مالی دیجیتال تهیه کرد.

مربوط: گزارش بانک مرکزی روسیه به بررسی جایگاه کریپتو در سیستم مالی پرداخته است

در اوایل این ماه، لایحه‌ای به دوما ارائه شد که استخراج ارزهای دیجیتال و فروش ارزهای دیجیتال استخراج‌شده را قانونی می‌کند. این لایحه یک پلتفرم روسی برای فروش ارزهای دیجیتال ایجاد می کند، اما ماینرهای محلی نیز می توانند از پلتفرم های خارجی استفاده کنند. در مورد دوم، کنترل ها و مقررات ارز روسیه در مورد معاملات اعمال نمی شود، اما باید به اداره مالیات روسیه گزارش شود.

نویسنده: David Attlee