فرانسه در آستانه تصویب قوانین سختگیرانه صدور مجوز شرکت های رمزنگاری است


این لایحه با 109 رای موافق و 71 رای مخالف به تصویب رسید و اکنون منوط به تصویب امانوئل مکرون رئیس جمهور برای تبدیل شدن به قانون است.

مجلس ملی فرانسه به تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای صدور مجوز برای شرکت‌های ارزهای دیجیتال جدید رای داد تا قوانین محلی را با استانداردهای پیشنهادی اتحادیه اروپا (EU) هماهنگ کنند.

رای گیری با 109 (60.5%) رای مثبت و 71 (39.5%) رای منفی پذیرفته شد. با تصویب این لایحه در سنای فرانسه، این لایحه به رئیس جمهور امانوئل ماکرون می رسد که 15 روز فرصت دارد تا این قانون را تصویب کند یا به پارلمان بازگرداند.

در صورت تصویب، قانون جدید ارائه‌دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال مستقر در فرانسه را ملزم می‌کند که از قوانین سخت‌گیرانه‌تر ضد پولشویی پیروی کنند، تفکیک وجوه مشتری را نشان دهند، دستورالعمل‌های جدید را برای گزارش‌دهی به رگولاتورها رعایت کنند، و ریسک و افشای تضاد منافع را با جزئیات بیشتری ارائه کنند. راهی برای تقویت حمایت از مصرف کننده

با این حال، محتوای این لایحه برای 60 شرکت رمزنگاری ثبت شده در سازمان بازارهای مالی (AMF)، تنظیم کننده مالی کشور، اعمال نخواهد شد. این شرکت‌ها تا زمانی که قوانین ارزهای دیجیتال اتحادیه اروپا از طریق لایحه بازار دارایی‌های کریپتو (MiCA) عبور نکند، به تبعیت از قوانین AMF ادامه خواهند داد.

بنابراین، قوانین سخت‌گیرانه‌تر فقط برای شرکت‌های رمزنگاری ثبت‌شده از جولای ۲۰۲۳ اعمال می‌شود.

در میان 60 شرکت ثبت شده در AMF، بایننس است که اخیراً پرداخت های درون فروشگاهی را با پلتفرم پرداخت مبتنی بر ابر خود Ingenico در فرانسه از طریق Binance Pay آغاز کرده است.

فشار قانونی برای قوانین سخت‌گیرانه‌تر صدور مجوز توسط هروه موری، یکی از اعضای کمیسیون مالی سنای فرانسه آغاز شد که در نشست پارلمانی در دسامبر سال گذشته اصلاحیه‌ای را پیشنهاد کرد تا ماده‌ای را حذف کند که به شرکت‌های کریپتو اجازه می‌دهد بدون مجوز کامل تا سال 2026 فعالیت کنند.

رئیس بانک فرانسه، فرانسوا ویلروی دو گالهو نیز در سخنرانی خود در پاریس در 5 ژانویه، در جمع اعضای بخش مالی، دستور کار را پیش برد.

مرتبط با: تجارت بیت کوین در فرانسه: ناامیدی از مقررات، آموزش و خرید پول نقد

مانند بسیاری از رگولاتورها در سراسر جهان، Villeroy de Galhau نیاز به پاسخ به آشفتگی اخیر در بازار ارزهای دیجیتال را دلیل پشت این لایحه ذکر کرد که می‌خواهد «در اسرع وقت» اجرایی شود.

او افزود که اگرچه MiCA احتمالاً به عنوان طرحی برای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا عمل خواهد کرد، فرانسه نمی تواند منتظر قوانین گسترده تری برای اجرای رژیم مجوز خود در ارائه دهندگان خدمات دارایی دیجیتال (DASP) باشد.

پس از دو تاخیر، سرانجام اتحادیه اروپا قرار است در ماه آوریل در مورد مقررات MiCA رای دهد. یک نتیجه موفقیت‌آمیز احتمالاً باعث می‌شود که قوانین ارز دیجیتال مورد انتظار در سال 2024 اجرایی شوند.




نویسنده: Brayden Lindrea

اشتراک گذاری و حمایت

تصویر امیر کرمی

امیر کرمی

کارشناس تولید محتوا و علاقه مند به ارز دیجیتال و دنیای فناوری 😉

دیدگاهتان را بنویسید