مشاوره تازه منتشر شده وزارت خزانه داری استرالیا، صرافی های رمزنگاری را ملزم می کند تا برای مجوز خدمات مالی از رگولاتور مالی محلی درخواست دهند.

دولت فدرال استرالیا ممکن است به زودی صرافی های ارزهای دیجیتال را ملزم به داشتن مجوز خدمات مالی صادر شده توسط تنظیم کننده مالی محلی، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) کند.

وزارت خزانه داری استرالیا در سند مشاوره جدید اعلام شده خود “تنظیم پلت فرم های دارایی دیجیتال” که در 16 اکتبر منتشر شد، گفت: چارچوب نظارتی جدید با هدف حمایت از نوآوری در بخش دارایی های دیجیتال و در عین حال پرداختن به آسیب های مصرف کننده است.

موضوع اصلی چارچوب نظارتی جدید این است که هدف آن تنظیم صرافی‌های ارزهای دیجیتال و ارائه‌دهندگان خدمات به جای ارزهای دیجیتال یا توکن‌های فردی است. علاوه بر این، سند مشاوره تصریح می‌کند که به جای ایجاد قوانین جدید رمزنگاری، صرافی‌های رمزنگاری را بر اساس قوانین خدمات مالی از قبل موجود تنظیم می‌کند.

جاناتون میلر، مدیر کراکن استرالیا، ناامیدی خود را از تحولات اخیر ابراز کرد و گفت که سند مشاوره اساساً رمزنگاری را در مقررات خدمات مالی موجود “شاخ کفش” می کند.

میلر گفت: «در اجرای چارچوب رمزنگاری ما از همتایان جهانی خود عقب هستیم، بنابراین من از نیاز به وجود چیزی محلی برای ارائه اطمینان به پلتفرم هایی مانند ما قدردانی می کنم. نگرانی ما این است که این رویکرد فرصت‌های زیادی را برای مقررات ایجاد می‌کند تا تفاوت‌های ظریف در فناوری را نادیده بگیرد.

“امیدوارم که بتوانیم با دولت همکاری کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که مزایای نوآوری های آینده در رمزارزها را که ممکن است خارج از چارچوب سنتی “خدمات مالی” قرار گیرند، حذف نکنیم.

لیام هنسی، شریک شرکت حقوقی بین المللی Clyde & Co، گفت که اگرچه واضح است که وزارت خزانه داری همچنان با انواع مختلف توکن ها و ارائه دهندگان خدمات “دست و پنجه نرم می کند”، بسیار مهم است که همه پیشنهادات جدید ذکر شده در سند مشاوره را به خاطر بسپاریم. . آنها هنوز فقط پیشنهاد هستند و توصیه های الزام آور قانونی نیستند.

هر چه وزارت خزانه داری پیشنهاد کند، فقط یک پیشنهاد است. دولت موظف به پیروی از توصیه های آن نیست و پس از صدور سند مشورتی، فعالیت های لابی انجام می شود.

هنسی گفت این مقاله مشاوره به مسائل مبرم‌تری که صنعت کریپتو در استرالیا با آن مواجه است، مانند موج اخیر تراکنش‌های غیربانکی اشاره نکرده است.

هنسی گفت: “بسیاری از مبادلات دارایی دیجیتال دارای مجوز، چه داخلی و چه بین المللی، در تلاش برای یافتن مقررات بانکی کافی هستند.”

این یک داستان در حال توسعه است و با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتری اضافه خواهد شد.

نویسنده: Tom Mitchelhill